بلاغ صحفي عن إصدار تقرير “تقرير هوية اليمن الأثرية والتاريخية بين التدمير والتهجير” وافتتاح معرض صور جرائم عدوان التحالف بقيادة السعودية وتدشين الحملة الوطنية للنظافة
بالتزامن مع مرور 6 سنوات على شن تحالف العدوان بقيادة السعودية عدوانه على اليمن دشن مركز الهدهد للدراسات الأثرية اصدار تقرير “هوية اليمن الأثرية والتاريخية بين التدمير والتهجير” برعاية وزارة الثقافة ممثلة بوزير الثقافة الأستاذ/ عبدالله أحمد الكبسي، حيث عقد المركز اليوم السبت الموافق 10 إبريل 2021م مؤتمراً صحفياً لإصدار التقرير الذي يوضح جرائم استهداف تحالف العدوان والجماعات التكفيرية للتراث الثقافي اليمني (الأثري والتاريخي) خلال 6 سنوات 2015-2021م .
وخلال المؤتمر الذي استهل بآيات من الذكر الحكيم والنشيد الوطني بحضور كلا من:
وزير الثقافة الأستاذ / عبدالله أحمد الكبسي ، و نائب وزير الثقافة الأستاذ/ محمد حيدره، و أمين عام هيئة مكافحة الفساد القاضي عبدالرحمن يحيى المتوكل، و رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي/ أحمد الجندبي، و نائب رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف الأستاذ/ عبدالله ثابت ، ووكيل الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية الأستاذة/ أمة الرزاق جحاف
، و رئيس مركز الهدهد للدراسات الأثرية الأستاذ/ إسماعيل محمد المتوكل، كما حضر المؤتمر عدد من وكلاء ومدراء وزارة الثقافة والمختصين من الهيئة العامة للآثار وعدد من الأكاديميين والمهتمين بمجال الآثار والتاريخ.
المدير التنفيذي لمركز الهدهد الدكتور/ فهمي علي الأغبري رحب بالحاضرين جميعاً موضحاً أن هذا التقرير يأتي لتوضيح جانب من جرائم عدوان التحالف ومحاولتهم اليائسة لطمس الهوية اليمنية الأثرية والتاريخية التي تمتد لآلاف السنين.
معالي وزير الثقافة الأستاذ/ عبدالله الكبسي في كلمته التي ألقاها أشار إلى أهمية هذا التقرير مشيداً بدور مركز الهدهد للدراسات الأثرية في إبراز جرائم عدوان التحالف بقيادة السعودية ضد التراث والهوية اليمنية الأثرية والتاريخية، موضحاً أن اليمنيون ليسوا طلاب حرب موضحاً “إنما اعتدي علينا ونحن في حالة دفاع شرعي عن أبنائنا ومقدراتنا وحضارتنا”.
وزير الثقافة في حديثه تحدث عن الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية وعدم التزامها بها موضحاً حالة النفاق الدولي الذي يُشترى بالمال الخليجي.
القاضي/ أحمد الجندبي رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام وضح أن مكتب النائب سيتعاطى بإيجابه مع التقرير الذي تضمن بلاغاً للنائب العام مؤكداً على ضرورة العمل على استكمال إجراءات استكمال الأدلة اللازمة.
بيان المؤتمر الصحفي الذي ألقاه مسؤول البرامج والمشاريع الأستاذ/ عبدالله محسن موسى وضح أن هذا التقرير يوثق أبرز الأضرار على التراث الثقافي الأثري التاريخي في ثمانية عشر محافظة حيث بلغت أهم الإحصائيات إلى رصد وتوثيق عدد 9812 موقع ومعلم مدمرة كلياً أو جزئياً أو تضررت جراء استهدافها بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث بلغ عدد المواقع منها 63 موقع أثري وتاريخي (منها 3 مواقع مسجلة في التراث العالمي) إلى جانب عدد 9750 معلم أثري وتاريخي، كما بلغ عدد المساجد والأضرحة المدمرة والمتضررة 102 مسجداً وضريح، إلى جانب 9 متاحف.
كما وضح البيان أسباب الأضرار على المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية تنوعت بين قصف جوي بالطائرات أو تفجير وتدمير بواسطة الجماعات التكفيرية، حيث وصلت المعالم المتضررة بشكل مباشر من قصف العدوان إلى 136 معلماً، بينما التي قامت بتدميرها وإحراقها الجماعات التكفيرية وصلت 52 معلماً دينياً أثرياً وتاريخياً، كما بلغت عدد المعالم المدمرة كلياً 89 معلماً بينماً المدمرة جزئياً 90 معلماً، أما المعالم المتضررة والتي تمكن المركز من حصرها في مختلف المحافظات فتبلغ 188 معلماً، إلى جانب عدد 9562 معلماً من المنازل والمساجد في المدن التاريخية الثلاث المسجلة في قائمة التراث العالمي.
بيان مركز الهدهد للدراسات الأثرية خُتم بعدد من التوصيات الموجهة إلى الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث حيث نصت هذه التوصيات بالتالي:
- ندعو الحكومة اليمنية باعتماد مشروع رصد وتوثيق للدمار الذي لحق بالتراث الثقافي (الأثري والتاريخي) بسبب عدوان التحالف بقيادة السعودية ورفعه للقضاء المحلي والدولي.
- ندعو الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على التراث إلى القيام بواجبها وتجريم الإضرار بالتراث الثقافي اليمني وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات والقوانين والإعلانات الدولية.
- ندعو الأمم المتحدة والمنظمات المعنية إلى استصدار قرار يلزم دول تحالف العدوان بإيقاف عدوانها واستهدافها للتراث الثقافي اليمني.
- ندعو الأمم المتحدة بإلزام الدول المشاركة في تحالف العدوان على اليمن بتمويل مشاريع ترميم المواقع والمعالم والمقتنيات التراثية والأثرية المتضررة من عمليات العدوان، وإعادة الآثار التي بحوزتها إلى اليمن.
- ندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإلزام الدول التي تقتني أو تتاجر أو تسمح بتجارة التراث الثقافي اليمني بإعادة كافة القطع اليمنية المنهوبة.
- ندعو مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن بإحالة ملف جرائم استهداف التراث الثقافي اليمني لمحكمة الجنايات الدولية كون المدن التاريخية المعتدى عليها مسجلة ضمن التراث العالمي.
- ندعو المؤسسات والمنظمات الدولية المانحة المعنية بحماية التراث الإنساني إلى دعم مشاريع التسجيل والتوثيق لوضع قوائم كاملة للممتلكات الثقافيّة في اليمن وتحديثها بصورة دائمة.
كما أشار البيان في نهايته بدور المرحوم الأستاذ/ مهند أحمد السياني الذي كان له الدور الكبير والبارز في حياته لإيصال مظلومية التراث الثقافي اليمني خلال الفترة الماضية.
وفي ختام الفعالية دشن وزير الثقافة مع أمين عام الهيئة العامة للفساد ورئيس مركز الهدهد والحاضرين من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الحملة الوطنية للنظافة في العاصمة صنعاء حيث أكد الوزير بأن تدشينها” جاء استجابة لتوجيهات قائد الثورة السيد /عبدالملك الحوثي .”
صادر عن مركز الهدهد للدراسات الأثرية
صنعاء ـ 10 إبريل 2021م
